أكد النائب بالبرلمان المجمد خالد الكريشي، الأحد 12 سبتمبر، أنّ تعديل الدستور يتطلّب وجود مجلس نواب ومحكمة دستورية في رده على تصريحات رئيس قيس سعيد يوم أمس الذي أكد فيها إمكانية إدخال تعديلات على دستور 2014.
وكتب الكريشي، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك، رسالة إلى الرئيس سعيد قائلا، "هل تعلم سيد الرئيس أنه حتى يكون تعديل الدستور دستوريا ومطابقا للشرعية الدستورية يجب أن يكون هناك مجلس نواب شعب مضطلع بكامل مهامه ومحكمة دستورية كاملة التركيبة؟".
في المقابل، عبر الكريشي عن مساندته توجه رئيس الجمهورية نحو تعديل الدستور "شريطة أن تتم ضمن الشرعية الدستورية واحترام الأحكام الدستورية المتعلقة بتعديل الدستور وخاصة الفصول 1 ، 2 49 ، 143 و 144 من الدستور".
وذكّر بتعهد الرئيس سعيد في العديد من المناسبات على احترامه للدستور وأحكامه وتمسكه بالشرعية الدستورية معززة بمشروعية شعبية، وفق ما ورد في التدوينة.
